بررسی لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها در وزارت کشور/ ابطال درخواست اطبال 200 مورد مصوبات شوراها در کشور
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۱۸۸۱
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، احمد رامندی امروز در بیستمین نشست قضات و کارشناسان دیوان عدالت اداری و مدیران کل حقوقی شهرداری‌های کلانشهرهای کشور با تاکید بر لزوم اصلاح قانون فعلی ماده صد اظهار کرد: قانون ماده صد نیاز به اصلاح دارد و ادامه این روند باعث بروز مشکلاتی خواهد شد.
وی با بیان اینکه بیشترین آرای صادره امسال در حوزه پرونده های ساختمانی بوده است، گفت: باید مطابق مقررات به افرادی که ملک آنها در محدوده شهرها قرار دارد، پروانه ساخت داده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رامندی ادامه داد: بیشترین مشکل ما در این حوزه در شهرهای بزرگ است. باید کمیسیونی تشکیل شود و مواردی که درخواست افراد مورد موافقت قرار نگرفته در این کمیسیون مطرح شود تا در دیوان عدالت اداری پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشود.
معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری از ۷۸۰ پرونده در حوزه ماده ۷۷ خبر داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در هشت ماه سال گذشته آمار تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر ۱۳۲ مورد بود که در مدت زمان مشابه امسال ۲۰۰ مورد درخواست ابطال مصوبات شورای شهر را دارند.
رامندی افزود: قانون لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها به تصویب رسیده و هم اکنون در وزارت کشور طی جلسه‌ای در دست بررسی است.
وی در پایان در این رابطه گفت: تا پایان بهمن ماه شوراهای اسلامی شهرها باید عناوین این قوانین را تصویب کنند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری لایحه درآمد پایدار شهرداری ها ماده صد شهرداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۱۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی عملکرد بانک توسعه تعاون در دیوان محاسبات
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، علی کامیار، دادستان دیوان محاسبات در این جلسه با بیان اینکه بخش تعاون در کشور نیازمند تقویت است و سازوکار حمایتی و سرمایه گذاری در این بخش باید توسعه پیدا کند، گفت: رعایت سهم ۷۰ درصدی پرداخت تسهیلات تعاونی توسط بانک‌ها بسیار حائز اهمیت است. وی افزود: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری شعار امسال را «جهش تولید با مشارکت مردم» بیان فرمودند و از سوی دیگر بانک توسعه تعاون به دلیل ماهیت فعالیت هایش دانش و تخصص لازم را در این زمینه دارد و آسیب شناسی‌های لازم را در حوزه تعاون و تولید انجام داده است، انتظار می‌رود که در تحقق شعار سال و توسعه بخش تعاونی در کشور برنامه‌ها و فعالیت‌های بیشتری را انجام دهد. کامیار ضمن تشکر از ارائه گزارش کامل عملکرد توسط مسئولین بانک توسعه تعاون، خاطر نشان کرد: دیوان محاسبات کشور به عنوان کمک کننده و یاریگر در کنار دستگاه‌های اجرایی است و راهکار‌های قانونی لازم را ارائه خواهد داد. در ابتدای جلسه، مسئولین بانک توسعه تعاون گزارشی از عملکرد این بانک ارائه کردند و در ادامه فتاحی رئیس هیات مدیره بانک از سیاست‌ها و راهبرد‌های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور تشکر کرد و گفت: راهنمایی‌های دیوان محاسبات موجب کاهش انحراف دستگاه‌ها می‌شود و ما تلاش می‌کنیم که از ظرفیت بالای این نهاد نظارتی بهره لازم را ببریم. بر اساس گزارش ارائه شده در این جلسه، بودجه پیشنهادی بانک با ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه دارای مغایرت است. به نحوی که در گزارش شش ماهه بانک، صورت‌های مالی حسابرسی شده دارای سود بوده، اما در گزارش سازمان برنامه و بودجه زیانده عنوان شده است. همچنین در این جلسه وضعیت مالکیت شرکت‌های زیرمجموعه بانک، صورت‌های مالی، نحوه و نوع پرداخت تسهیلات، عملکرد بانک در حوزه واگذاری وثایق تملیکی و عملکرد مالیاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در گزارش ارائه شده در این جلسه، تاکید شد که واریز منابع حاصل از فروش اموال مازاد به حساب خزانه داری کل کشور توسط بانک صورت نگرفته است و در راستای اجرای حساب واحد خزانه، از تعداد ٢۴ حساب ١۵ حساب بسته شده و ٩ حساب باقی مانده که به علت دستور قضایی تاکنون بسته نشده است. دیوان محاسبات کشور همچنین در این جلسه، ضمن تاکید بر لزوم تدوین برنامه عملیاتی در راستای تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم»، ضرورت پیگیری بند‌های حسابرسی مرتبط با نحوه و نرخ تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌ها در بانک‌ها را مورد تاکید قرار داد.
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو